خصوصي سازي حلقه مفقوده رشد بانکداري الکترونيک

فرنود حسني

شنيدن خبر عزم جدي دولت براي توسعه خصوصي سازي در روزهاي اخير بارقه اميدي را در ميان فعالان عرصه هاي مختلف اقتصاد کشور به وجود آورد. در اين ميان صنعت فناوري اطلاعات و فعالان اين حوزه نيز از يک سو به دليل کارکردهاي درون حوزه اي و از سوي ديگر به خاطر گره خوردگي فناوري اطلاعات با تمام بخش هاي اقتصادي، علمي، فرهنگي، اطلاع رساني و خدماتي با رويکردهاي جديدي مواجه خواهند شد. دو نتيجه اصلي که مي توان براي فرآيند خصوصي سازي در عرصه فناوري اطلاعات متصور شد عبارتند از تسريع و بهبود فرايند هاي اجرايي کشور که به واسطه فناوري اطلاعات عملياتي شده اند و يا در آينده نزديک خواهند شد و همچنين ايجاد جنبش و جريان تازه اي در بازار داخلي و بين المللي فناوري اطلاعات ايران؛ چرا که از اين پس بخش خصوصي براي ارائه يا دريافت خدمات بايد وارد بازاري شود که در سوي ديگر آن نيز بخش خصوصي قرار دارد و از اين رو فرآيند هاي تصميم گيري و اجراي فعاليت ها به دليل شدت بالاي رقابت هاي تجاري فارغ از پيچ و خم هاي معمول دولتي و با سرعت قابل توجهي صورت خواهد پذيرفت.

از جمله تصميم هاي بزرگ و شجاعانه اي که بعد از سال ها در عرصه خصوصي سازي گرفته شد واگذاري چند بانک بزرگ دولتي از جمله صادرات به بخش خصوصي بود. شايد به ظاهر اين تصميم تاثير قابل توجهي در بهبود وضعيت بانکداري الکترونيک که از آن به عنوان مهمترين چالش در توسعه نيافتن تجارت الکترونيکي ايران ياد مي شود، نداشته باشد اما با کمي تامل و توجه در مي يابيم که به راستي ريشه بسياري از عقب اقتادگي ها در کمبود توان تخصصي يا ضعف سرمايه گذاري نبوده است بلکه مشکلات ريشه اي ساختار دولتي و لايه هاي فراوان نظام بروکراتيک آن، گاه براي پيشبرد ساده ترين موضوعات انرژي فراوان و زمان طولاتي را مصروف مي دارد. اين ساختار با متمرکز کردن قدرت تصميم گيري در لايه اي خاص، جرات و شهامت حرکت و پويايي را از مديران مختلف مي گيرد و در نهايت بسياري از طرح ها  و پروژه ها در پيچ و خم هاي اداري بي نتيچه مي ماند و شکست مي خورد.

شايد اين روزها بانکداري الکترونيک به عنوان چالش ملي عرصه فناوري اطلاعات بيشتر از هر بخشي به خصوصي سازي نياز داشته باشد تا بتواند هر چه سريعتر و با کيفيت تر به مطلوبيت لازم دست يابد.

با اصمينان مي توان گفت که در صورت اجرايي شدن اين بحث و با توجه به سرمايه هاي مادي بسيار زياد بانک هاي دولتي، با ورود آن ها به بخش خصوصي مي توانند جو رقابتي بالايي را در برابر بانک هاي کوچک خصوصي نظير سامان، پارسيان و کارآفرين و... که فرايند توسعه و خدمات رساني خود را بر مبناي بهره برداري اصولي و بهينه  از فناوري اطلاعات بنانهاده اند، ايجاد نمايند.

در اين شرايط و با توجه به هزينه هاي فراوان بانکداري سنتي، مديران بانک ها مي توانند در جريان بازنگري و بازمهندسي فرآيند هاي کاري و ساختار خود (در شرايط غيردولتي بودن) و با هدف کاهش هزينه هاي غير ضروري، تسريع و تسهيل بهره برداري از خدمات بانکداري براي مشتريان و حضور واقعي در بازار رقابتي؛ سرمايه گذاري هاي خود را متوجه توسعه فناوري هاي بانکداري مبتني بر نياز هاي جامعه بنمايند و با توسعه اينترنت بانک ها، پايانه هاي فروش و...قدم هاي روشني براي حفظ سرمايه هاي ملي نمايند. 

  بازگشت به صفحه فهرست مقاله های حوزه IT