|
خصوصي سازي و لزوم پالايش قوانين دولتي
مهره هاي سفيد در دست بخش خصوصي
فرنود
حسني
اين روزها
ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي و تصويب قانون
خصوصي سازي سازمان ها و شرکت هاي مختلف دولتي يکي
از مهمترين عناوين خبري روزنامه ها و خبرگزاري ها
است. تصدي گري و انحصار گرايي دولتي به عنوان
بزرگترين معضل اقتصادي در سال هاي اخير باعث کندي
و ضعف شديد بخش هاي مختلف کشور شده است و بدنه
عظيم دولتي به سختي تاب مقاومت در برابر فشارهاي
مختلف اقتصادي داخلي و خارجي و توان تغيير و تطابق
همگام با پديده هاي روز جهان را دارد. در ساختار
اقتصادي ايران بخش خصوصي هيچگاه نتوانسته آنطور که
بايد و شايد قد علم کند چرا که هميشه رقيب
قدرتمندي همچون دولت را پيش روي خود ديده است.
دولتي که
مجري قوانين و آيين نامه هايي است که خود تهيه و
تعيين کرده است و در چنين شرايطي خواسته و
ناخواسته در تمامي قوانين اجرايي کشور کفه ترازو
به سمت دولت سنگيني کرده است.
ابلاغ
قانون خصوصي سازي به دولت بايد نگرش دولت را نسبت
به جايگاه قبلي آن تغيير دهد يعني از اين پس دولت
نبايد در برابر بخش خصوصي هيچگاه به بازي
برنده-بازنده فکر کند و حتي بايد قبول کند که بايد
به عنوان يک سرويس گيرنده با بخش خصوصي گفتگو کند.
رويکرد جديد خصوصي سازي که بر سه اصل محدودسازي
دولت به واگذاري هر فعاليتي که خارج از سند اصل 44
انجام داده است، آزاد سازي اقتصادي براي مشارکت
بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي صدر اصل 44 ،
خصوصي سازي که هشتاد درصد از بنگاه‌هاي دولتي،
استوار است اگر (به خواست خدا) درست و اصولي انجام
شود مي تواند زمينه يک انقلاب اقتصادي را در کشور
فراهم آورد به شرط اينکه دولت که از اين پس بايد
نقش "نظارتي" و "ارشادي" بر عهده داشته باشد ضمن
حفظ ابهت سياسي خود با نگاه از بالا به قانون
اساسي و ساير قوانين اجرايي کشور اقدام به توسعه
اصل 44 نمايد.
چرا که
قانون اساسي فعلي و تمامي قانون ها و آيين نامه ها
و سياست هاي خرد و کلان نظام در سال هاي پس از
انقلاب مبتني بر اقتصاد دولتي بوده است و لذا در
صورت توسعه خصوصي سازي قطعاً اين بخش در اينده نمي
تواند خود را با قوانين هماهنگ سازد. به عبارت
بهتر لازم است بر طبق سياست کلان ملي بازنگري و
پالايشي اساسي در قوانيني که شالوده و مفاهيم
اساسي اقتصاد دولتي را با خود يدک مي کشند انجام
شود و پيشنهاد مي شود قانون گذار اين بار براي
دولت نقش جديدتري را تعريف کند. در غير اين صورت
علي رغم تقويت بنيه اجرايي و عملياتي بخش خصوصي،
دولت باز هم به استناد قوانين و ايين نامه هاي
موجود به جاي پذيرش نقش حمايتي خود را در برابر
بخش خصوصي خواهد ديد.
نمونه
تجربه شده اين گفتار در برنامه تکفا ملموس است اين
طرح ملي که با هدف تقويت بخش خصوصي در عرصه فناوري
اطلاعات توسعه يافت، دقيقا به همين دليل و علي رغم
هزينه هاي فراوان نتوانست عملکرد و اثر با دوام و
غير مقطعي را عايد کشور کند چرا که بخش دولتي
هميشه عادت داشت حتي در اين بازي يکطرفه مهره هاي
سفيد را انتخاب کند.
با اين
تفاسير مي توان براي بخش خصوصي در جهت تسريع و
بهينه شدن فرآيند پالايش قوانين مبتني بر اصل 44
نقش مشاوري را متصور شد که سعي دارد با کمک به
دولت تنگناها و مشکلات موجود و نيازهاي توسعه و
رقابت در بازارهاي اقتصادي جهان را شناسايي و رفع
نمايد.
بازگشت به صفحه فهرست مقاله
های حوزه
IT | 
