|
تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران-
قسمت چهارم وپاياني
بررسي چالشهاي ظهور اولين نسل جامعه
اطلاعاتي-ديجيتالي ايران
فرنود حسني
براساس برنامه توسعه تعيين شده از جانب سازمان ملل
متحد براي تجزيه و تحليل توسعه
فناوري اطلاعات و ارتباطات
در کشورهاي مختلف چهار شاخص کلي مورد توجه و بررسي
قرار مي گيرد. اين شاخصها شامل موارد زير مي
باشند:
1-
شاخص قابليت اتصال
2-
شاخص دسترسي
3-
شاخص کاربري
4-
شاخص آزادسازي
هر يک از شاخصهاي مذکور داراي ابزارها و ابعاد
گوناگوني مي باشند که با تجزيه و تحليل و بررسي
هريک ازآنها مي توان به ميزان توسعه فناوري
ارتباطات و اطلاعات در يک کشور پي برد و از آنجا
که فناوري اطلاعات به عنوان کاتاليزور و موتور
حرکتي شکل گيري و توسعه جامعه اطلاعاتي مطرح است
مي تواند زمينه لازم براي دست يابي به استاندارد
هاي بين المللي را فراهم سازد. اين ابعاد عبارتند
از :
شاخص قابليت اتصال شامل وضعيت زير ساختهاي فيزيکي
براي
ICT
ازقبيل:
1-پهناي باند اتصال به اينترنت،
2 -تعداد رايانه هاي شخصي،
3 -ضريب نفوذتلفن ثابت و همراه.
شاخص دسترسي شامل مشخصه هاي دسترسي از قبيل:
1-تعداد کاربران اينترنت
2-متوسط دريافت
3-هزينه تماس و غيره.
شاخص کاربري شامل محاسبه تبادل اطلاعات از طريق
مخابرات و مراکز تبادل اطلاعات اينترنتي
شاخصهاي آزاد سازي شامل انجام دگرگوني هاي ساختاري
براي انطباق و جذب
ICT
و با توجه به تبادلات و رقابت هاي اينترنتي در بخش
مخابرات و ارتباطات کشور.
بر اساس شاخص هاي ذکر شده کشورهاي جهان به سه
گروه: کشورهاي در پي توسعه (مثل ايران، پرو،
سوريه)،کشورهاي در حال توسعه(مثل امارات متحده
عربي) وکشورهاي توسعه يافته يا پيشتاز درفناوري
ارتباطات و اطلاعات(مثل نروژ،آمريکا،ايسلند) تقسيم
بندي مي شوند. در اين بخش سعي مي شود با نگاهي
تحليلي شاخص هاي توسعه
ICT
در ايران مورد بررسي قرار گيرند.
1-
تعداد شناسه(Domain)
اينترنتي ثبت شده
تعداد سايتهاي اينترنتي راه اندازي شده در کشور مي
تواند يکي از شاخصهاي توسعه کاربرد ابزارهاي اطلاع
رساني باشد. کشور ما با جمعيت جواني که دارد در دو
ساله گذشته سير رشد بسيار بالا و باور نکردني اي
را در ثبت شناسه هاي اينترنتي داشته است. اغلب
ارگان ها و سازمان هاي دولتي، اکثر شرکتهاي خصوصي
و بسياري از افراد حقيقي اقدام به استفاده از
سرويس هاي اينترنتي در جهت ثبت شناسه و اجاره فضا
کرده اند و برنامه هاي اطلاع رساني خود را از اين
طريق دنبال مي کنند. متاسفانه يا خوشبختانه هنوز
آمار دقيق و روشني از شناسه هاي ثبت شده براي
ايرانيان به علت حجم روز افزون ثبت در اختيار
نيست. ولي آنچه مسلم است حجم اطلاعات فارسي زبان
در وب به طرز عجيبي رشد پيدا کرده همچنين حجم
زيادي از اطلاعات ساير زبان ها به فارسي برگردانده
و در وب منتشر گشته و يا اطلاعات فارسي به انگليسي
برگردانده شده و در وب قرار گرفته است. اين مسئله
ضمن تقويت جايگاه وب سايت ها ي فارسي زبان در وب
بر تعداد کاربران فارسي زبان اينترنت نيز افزوده
است.
2-
تعداد رايانه هاي شخصي
ميزان اقبال عمومي به استفاده از رايانه در کارهاي
شخصي و افزايش تعدادPC
در ميان مردم و در تمام سطوح سني وموقعيتهاي مختلف
جغرافيايي مي تواند به عنوان يکي از شاخصه هاي
کاربردي شدن
ICT
مورد توجه قرار گيرد. طبق آخرين آمار موجود در
کشور ما با جمعيتي در حدود هفتاد ميليون نفر تعداد
ده ميليون دستگاه رايانه وجود دارد. يکي ديگر از
ابعاد اين شاخص را مي توان به ميزان واردات رايانه
هاي شخصي به کشور اختصاص داد. که قطعاُ کشور ما در
اين مورد درصد بالايي را بخود اختصاص خواهد داد
هرچند که در چند ساله اخير سيرايجاد خطوط مونتاژ
رشد چشمگيري داشته است.
افزايش تعداد رايانه هاي شخصي هر چند که در ابتداي
امر براي استفاده هاي معمولي و غير حرفه اي باشد
ولي در نهايت نتيجه ارزشمندي براي مصرف کنندگان
خواهد داشت چرا که در واقع باعث ارتقا سطح سواد
تکنولوژيک در جامعه خواهد شد و اين مسئله در بالا
رفتن درجه پذيرش و کاربري اطلاعات و فناوري
اطلاعات موثر خواهد بود.
3-
تعداد خطوط تلفن ثابت
اين عامل کاملاً به عنوان يک عامل محدود کننده
براي اتصال و دسترسي به اينترنت محسوب مي شود. از
سوي ديگر مي توان ظرفيت توسعه خطوط اينترنت را بر
اين اساس برآورد نمود. عموماُ ايجاد شبکه هاي تلفن
به هزينه هاي بالايي نياز دارد به طوري که مقدار
اين عامل ارتباط مستقيم با درآمد سرانه ملي و
منابع دولتي دارد. توزيع جغرافيايي در خصوص مقدار
اين عامل بسار اهميت دارند. در حال حاضر
ایران دارای بیش از 14 میلیون و 240 هزار تلفن
ثابت با ضریب نفوذ 5/21 است که برنامه هاي فعلي
نشان از توجه جدي به گسترش مناسب اين ارقام دارد
همچنين 293 شهر و 38 هزار و 289 روستای کشور از
امکان ارتباط تلفنی برخوردار هستند و حدود 16
هزار کیلومتر فیبر نوری بستر مناسبی را برای تقویت
شبکه مخابراتی کشور ایجاد شده است.
4- تعداد کاربران اينترنت
در خصوص تعداد کاربران اينترنت تعداد کاربراني که
از يک اشتراک اينترنت استفاده مي کنند مورد توجه
قرار مي گيرد. اما در کشور درحال توسعه اي چون
ايران انواع ديگري غير از اشتراک مثل استفاده از
کافي نتها و نيز دسترسي هاي شراکتي در محاسبات
لحاظ مي شوند.
طبق بررسي هاي موجود در حال حاضر قريب به 10
ميليون نفر در ايران از اينترنت در کميت و کيفيت
هاي مختلف استفاده مي کنند که پيش بيني مي شود تا
سال 85 اين رقم تا 19 ميليون نفر افزايش يابد.
5- نرخ مکالمات تلفني محلي
نرخ مکالمات تلفني عامل مهمي براي دسترسي کاربران
است. بديهي است در صورت بالا بودن نرخ مکالمات
تلفني استفاده از اينترنت براي عموم مردم مقرون به
صرفه نخواهد بود.و اين در حالي است که کاربران
اينترنت در قبال اتصال به شبکه بايد دو هزينه تلفن
و هزينه دسترسي به شبکه را بپردازند. با اين حال
تمهيداتي مثل کاهش نرخ خدمات تلفن و کارتهاي
اينترنتي در بعضي ساعات شب مي تواند عامل موثري در
جذب کاربران به استفاده از شبکه باشد.
5- توليد
ناخالص ملي
سرانه درآمد مردم يک عامل تعيين کننده در استفاده
از اينترنت محسوب مي شود. قدرت خريد سخت افزار و
استطاعت مالي فرد براي پرداخت هزينه ارتباط مشخص
کننده امکان برقراري ارتباط اينترنتي مي باشد.
6- رقابت در عرصه مخابرات
در بسياري از کشورها که بخش خصوصي، مسئول ارائه
خدمات مخابراتي مي باشد. شرکتهاي مختلف با کم کردن
قيمتها، ارائه سرويس هاي ويژه برآنند تا به
طورموثرتر در بازار حاضر شوند. به عبارت ديگرعدم
وجود فضاي رقابتي منتج به گران شدن و پر هزينه
ماندن خدمات فناوري ارتباطات و اطلاعات مي شود و
مانع توسعه
ICT
ميشود. کشور ما نيز با توجه به حضور قدرتمند و
غالباُ انجصاري بخش دولتي با مشکلات زيادي در
زمينه خدمات فناوري ارتباطات و اطلاعات مواجه است.
که نياز به تدوين و تعيين چهارچوب هاي قانوني براي
انتقال بخش هاي خدماتي
ICT
به بخش خصوصي را تقويت مي کند.
7- تعداد شرکت هاي خدمات رسان سرويس دهنده وِب ((ISP
ورقابت بين آنها
تعداد شرکتهاي سرويس دهنده وِب(ISP
) در هر کشوري به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه
يافتگي
ICT
در آن کشور به شمار مي رود. که رقابت و تلاش اين
شرکتها براي کسب سهم بيشتري از بازار مي تواند به
ارزان شدن قيمتها، بهبود کيفيت، ارتقا سرعت منتهي
شود. در چند سال گذشته علاوه بر تهران شاهد رشد
بسيار خوبي درافزايش تعداد
ISP
ها در شهرستان ها بوديم که نکته نويد بخش در اين
قضيه اقبال بخش خصوصي به سرمايه گذاري در راه
اندازي
ISP
بود که نتيجه آن کاهش مناسب هزينه هاي اشتراک در
مورد کارتهاي اينترنتي و اشتراک هاي زماني به
همراه افزايش کيفيت خطوط اينترنت از سوي برخي
ISP
ها بوديم. اين امر حتي بر روي خدمات کافي نت هاي
سطح شهرها نيز تاثير داشته است.
در حال حاضر حدودآ 400 شرکت خدمات دسترسی به
اینترنت (ISP)
را فراهم می کنند و 30 شرکت (ICP)
نیز به فعالیت مشغول هستند.
8- استفاده از اينترنت يا کاربري
در خصوص شاخص کاربري حجم داده هاي مخابره شده از
نظر تجاري اهميت دارد.به عبارت ديگر حجم داده هاي
ارسال و دريافت شده در فعاليت
ISP
ها مهم به شمار مي آيد. که اين شاخص با محاسبه
شاخص مخابرههاي راه دور به دست مي آيد.
جمع ظرفیت بین المللی اینترنت 520 مگابایت در
ثانیه و جمع ظرفیت دیتا داخل کشور 5 گیگابایت در
ثانیه است.
هم اکنون 220 شهر ایران به اینترنت دسترسی دارند
که این رقم تا سال 2005 به 361 شهر افزایش خواهد
یافت. شمار کاربران اینترنت در سال 1994 از 250
نفر فراتر نمی رفت، در حالی که هم اکنون بیش از
5/2 میلیون ایرانی به صورت دائم و 5/3 میلیون نفر
نیز به صورت کاربر غیر دائم از اینترنت استفاده می
کنند. به این ترتیب ضریب نفوذ اینترنت از صفر در
سال 1994 به 3/5 در سال 2003 افزایش یافته است و
طبق برآوردهای صورت گرفته شمار کاربران اینترنت تا
سال 2004به 5 میلیون و 600 هزار نفر و در سال 2005
به 15 میلیون و در سال 2007به 35 میلیون نفر
افزایش یابد.
9-
تعداد تلفن هاي همراه و همگاني و کميت و کيفيت
سرويس هاي جانبي
از ديگر شاخص هاي قابل اعتنا در زمينه توسعه
فناوري اطلاعات افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه و
تلفن هاي همگاني است که در حال حاضر قريب به 5
ميليون تلفن همراه در کشور توزيع شده و در آينده
نزديک به 10 ميليون نيز خواهد رسيد.
بر اساس شاخص دسترسی دیجیتال ، ایران در رده 86
جهان در میان کشورهای با دسترسی متوسط طبقه بندی
می شود(43/0). در این طبقه بندی کشورهایی همچون
مصر(40/0)، تونس(41/0) و اندونزی (34/0) در رده
های پایین تر از ایران قرار دارند و لبنان(48/0)،
ترکیه(48/0) و اردن(45/0) رده های بالاتر را به
خود اختصاص داده اند.
با آگاهي از شاخص هاي توسعهICT
بر اساس استانداردهاي جهاني در کشور ايران به نظر
مي رسد که براي دستيابي هرچه بهتر و سريعتر به
شاخص ها و ابزارهاي توسعه ارتباطات و اطلاعات
منطبق بر استانداردهاي جهاني کشور نياز مبرمي به
نگرش کلان ،اصولي و غير نمايشي به پديده
ICT
دارد.با از بين بردن بسياري از موانع موجود
ازطريق تعريف و تدوين موازين قانوني در راه انتقال
خدمات به بخش خصوصي، ارائه خدمات گسترده و حتي
رايگان آموزش عموميICT،افزايش
سرانه استفاده از رايانه و اينترنت، نهادينه کردن
و اجرايي کردن مفاهيم دولت الکترونيکي و تجارت
الکترونيکي در کشور مي توان به دستيابي ايران به
عنوان کشوري در حال توسعه
ICT
و حتي توسعه يافته در
ICT
اميدوار بود که از لوازم توسعه پايدار براي هر
کشوري مي باشد.
در بعد منابع انساني نيز کشور به علت پذيرش بالاي
بازار کار چه از طريق سطوح مختلف آموزش هاي
دانشگاهي و چه از طريق کلاس هاي مختلف آموزشي که
توسط شرکت ها و موسسات گوناگون در قالب موضوعات و
دوره هاي متنوع فناوري اطلاعات برگزار شده شاهد
رشد چشمگيري بوده ايم به نحوي که هم اکنون درصد
بالايي از متخصصان و دانش آموختگان علوم فناوري
اطلاعات در سازمان ها و شرکت ها و ارگان هاي مختلف
جذب شده اند و به فعاليت مشغولند.
اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که با توسعه
سرمايه گذاري و توجه ملي به فناوري اطلاعات در
ايران بسياري از کارشناسان و متخصصان ايراني مقيم
کشورهاي خارجي وقتي شرايطي را براي فعاليت و حتي
سرمايه گذاري مطلوب ديدند به کشور بازگشتند و در
بخش هاي مختلف به کار مشغول بشوند.
با اين تفاسير مي توان اذعان داشت کشور در حال
حاضر از پتانسيل بسيار بالايي در زمينه نيروي
انساني متخصص، ماهر، نيمه ماهر و آشنا و علاقه مند
به موضوعات و سطوح مختلف علوم فناوري اطلاعات
برخوردار است.
در شاخص بودجه بندي و توان مالي کشور همانطور که
پيشتر اشاره شد دولت به عنوان متولي سرمايه گذاري
در زمينه فناوري اطلاعات در دو بخش عمده فعاليت
کرده است.
1-
بخش دولتي که با تشکيل شوراهاي راهبردي طرح تکفا
در وزارتخانه هاي مختلف امکان سرمايه گذاري بر روي
طرح ها و پروژه هاي مختلف را فراهم کرده است.
2-
با ايجاد امکان اعتاي وام به شرکت هاي خصوصي زمينه
رشد و پيشرفت توان مالي و اقتصادي شرکت هاي خصوصي
را فراهم کرده است.
در بعد فعاليت هاي مربوط به تدوين قوانين نيز کشور
شاهد حرکت هايي از جانب قوه قضائيه، دولت و مجلس
بوده است ولي با توجه به نوپا بودن چهارچوب هاي
فعلي جامعه اطلاعاتي-ديجيتالي ايران و ضعف هاي
اساسي در دانش عمومي و سيستم هاي خدمات رسان هنوز
در دست يابي به تعاريف و مفاهيم قانوني جديدي که
با ساختارها و امکانات امروز منطبق و مطابق باشد
موفق عمل نکرده ايم و از اين رو بسياري از تحولات
قابل انجام در محاق ضعف ها و کمبودهاي قانوني قرار
گرفته اند و يا هنوز بازخورد مناسب قوانين تدوين
شده به دست نيامده است.
اما نکته اي که حائز اهميت است توجه جدي و توامان
مردم و دولت به پديده فناوري اطلاعات است که به
انحاء گوناگون و در سطوح مختلف در تلاش براي بهره
گيري و توسعه ابزارها و امکانات آن هستند.
تمام تلاش هاي مردم و دولت در نهايت به شکل گيري
چهارچوبي مشخص و شفاف از حوزه هاي عمل در عرصه
جامعه اطلاعاتي-ديجيتالي ايران منجر خواهد شد و
خواسته و ناخواسته مسير و سرعت توسعه آن را با
آهنگ رشد فناوري اطلاعات در سطح بين الملل هماهنگ
مي سازد.
بازگشت به صفحه فهرست مقاله
های حوزه
IT | 
