بانکداری الکترونیکی وجریان اصلاحات راهبردی در
نظام بانکی کشور
فرنود حسنی
توسعه
روزافزون روابط اقتصادی و تجاری در عرصه دهکده
جهانی و پیچیدگی کارکردی نظام ها و سازمان های
اقتصادی گوناگون که در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و
بین المللی فعالیت می کنند موجبات فراهم آوری و
ساختار سازی یک سری نظام های مشترک و تشکیلات به
هم پیوسته را باعث شده است. ادغام سازمان ها و
موسسات بزرگ که در گوشه و کنار دنیا به فعالیت می
پردازند برای به دست آوردن بازارهای بیشتر، توسعه
مناطق آزاد تجاری، وضع قوانین بین المللی تجارت
و... همه نشان از این دارد که اقتصاد جهانی در حال
گذار به دوران نوین فرامرزی است به گونه ای که
تحولات اقتصادی یک کشور در قاره آمریکا به شدت در
یک کشور آسیایی موثر واقع می شود و حتی بلعکس. از
این رو برای همگام شدن با این تحولات سریع و متنوع
و انطباق با آنها بایستی به دقت آنها را مورد
مطالعه قرار داد و بهترین راه حل را برای تطبیق
کشور با شرایط آن پدیده خاص گزینش کرد.
همانطور که
تا بحال بارها شنیده اید عصر حاضر را "عصر انقلاب
اطلاعات" معرفی کرده اند. اهمیت این نامگذاری در
تاثیر بلا شک اطلاعات در تمامی تحولات روزمره جهان
می باشد به گونه ای که تمامی جهت گیری های سیاسی ،
اقتصادی، فرهنگی، نظامی و به خصوص اقتصادی در این
دوره با استفاده از کاربرد صحیح از اطلاعات صورت
می گیرد.
توسعه
فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار
بسیار
مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي
جوامعی
که از این فناوریهای
بهره
مناسب را برده اند
گذاشته است. کارشناسان
مسائل توسعه
امروزه در بررسي شاخص هاي توسعه
هرگز موارد خاص
را موردتوجه
قرار نمی دهند
بلکه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يک از عوامل
تاثير گذار را در ترکيب با ساير عوامل مورد
ارزيابي قرار مي دهند.
تاثير
فزاينده ابزارهاي کاربردي و علمي در فعاليت هاي
مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب
ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و
بازار مي شود . در اين بين توسعه روز افزون
اينترنت در کشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي
ازمردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش
ارتباطات الکترونيکي بين افراد و سازمان هاي مختلف
از طريق دنياي مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد
براي برقراي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرد.
در این
میان و با توجه به تحولات عظیم صورت گرفته در
ساختارهای اقتصادی و نظام های مالی نقش بانکها به
عنوان ارگان های تاثیر گذار در اقتصاد بیش از پیش
پر رنگ تر و مهم تر شده است و بنابر این می طلبد
که بانکها نیز همگام با تحولات خود سر منشاء
تحولات جدید تری باشند. با این دیدگاه که فناوری
اطلاعات و کاربری های گوناگون رو به افزایش آن به
عنوان ابزاری کارا با اقبال خوبی از جانب مدیران
موسسات و سازمان های مالی قرار گرفته است لذا
انگیزه بیشتری در مدیران اکثر سازمان های اقتصادی
برای انطباق فعالیت های روز مره خود با قابلیت های
فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به وجود آمده است. که
یکی از مهترین و دور اندیشانه ترین دلایل آن می
تواند دستیابی به اهداف تجاری در سطح جهانی باشد.
با نکها
نیز هیچگاه از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند و
ارائه شیوه های نوین خدمات بانکداری با بهره گیری
از ابزاهای ارتباطی و اطلاعاتی گوناگون مورد توجه
مدیران تمامی بانکهای کشور می باشد.
جریان
فناوری گرایانه در بانکها که من از آن به عنوان
اصلاحات موج سوم در نظام بانکی یاد می کنم حاکی از
دغدغه، توجه و نگاه تازه ای در زمینه مسائل
اقتصادی و تجاری و به تبع آن مسائل بانکی می باشد.
نباید این
مسئله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی
به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرایی جریان ها و
مسائل گوناگونی است و در این بین بانکداری نیز از
تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جریان سرمایه ،
تحولات فناوری و تحولات سازمانی بی تاثر نبوده
است.
بنابراین
با داشتن یک دیدگاه اصلاح مدار در عرصه ارائه
خدمات نوین بانکداری می توان اصلاحات راهبردی نظام
های بانکی کشور را در سمت و سویی قرار داد که
اولاً با تحولات و تغییرات جهانی همگام باشد و
ثانیاً از جنبه ارگانیک و سازمانی این ظرفیت در
ساختار علمی، فرهنکی و منابع انسانی بانکها برای
پذیرش و انطباق سریع با شرایط جدید فراهم باشد.
در اصلاحات
راهبردی فناوری مدارانه نظام های بانکی کشور
بایستی بازنگری دقیق نسبت به کلیه ساختارها و
عناصر موجود در ساختارهای تراکنشی پولی و بانکی
کشور صورت بگیرد تا بهترین ابزار و سرویس برای
بهینه سازی جریان کار به سیستم تزریق شود.
اصلاحات
راهبردی در سیستم بانکی با هدف توسعه خدمات
بانکداری الکترونیکی باید دقیقا متوجه شرایط متغیر
داخلی و خارجی و همچنین تحولات صورت گرفته شده در
سیاستهای اقتصادی کشور باشد.
ترغیب و
تشویق مردم به بهره گیری از سیستمهای جدید
مطالعه،
نیاز سنجی، فرهنگ سازی و پیاده سازی طرح های ويژه
با قابلیتهای با لای کاری که مورد استفاده عموم
قرار بگیرد.
توسعه
اشتغال زایی با نگرش تخصص سالاری
امکان
گسترش رقابتهای سالم بانکی با استفاده از تعریف و
توزیع خدمات متنوع و جدید برای مردم.
توسعه
سرمایه گذاری در عرصه های جدید تر
از جمله
کارکردهای مطلوب برای تحول در سیستم سنتی بانکداری
به بانکداری الکترونیک هستند. که مطمئناً زمینه
حاصل شدن تجربه های مختلفی را فراهم خواهند کرد.
اصلاحات
بانکداری مبتنی بر فناوری اطلاعات با در پیش گرفتن
یک نگرش آینده نگرانه زمنیه لازم را برای خروج از
وضعیت موجود و دست یابی به و ضعیت مطلوب پی ریزی
می کند.
خدمات
بانکداری الکترونیک را می توان به گروههای مختلفی
همچون: بانکداری بر اساس شبکه(
Net Base Banking
)
،
بانکداری از طریق موبایل(Mobile
banking
)
، عابر بانک ها(ATMs
)، کارت های اعتباری و هوشمند(Credit&
Smart Cards
)، سیستم های پرداخت الکترونیکی(Electronic
Payment Systems
)، انتقال الکترونیکی وجوه و... تقسیم بندی کرد.
اینگونه
خدمات نوین بانکی که همگی حاصل توسعه زیر ساختی و
فنی فناوری اطلاعات در ساختار بانکی کشور می باشد
برای قرار گرفتن در مشیر اصلاحات راهبردی مبتنی بر
نگرش فناورانه باید بتواند در دو راستای کمی و
کیفی نظام بانکی و خدمات آنها را دچار تحولات
اساسی کند.
به عنوان
مثال در سیستم بانکداری از طریق موبایل این امکان
برای مشتریان بانکها بوجد می آید تا خدمات و
اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق تلفن همراه خود
دریافت کنند و بدین صورت از مراجعه غیر ضروری آنها
به شعب جلوگیری می شود.
در این
شیوه مشتری اطلاعات مربوط به تغییرات حساب خود را
از بانک دریافت و دستوراتی مبنی بر انتقال وجه از
حسابی به حساب دیگر را صادر می کند.
با تمام
این تفاسیر اصلاحات راهبردی در سیستم های بانکداری
الکترونیک به دلیل تفاوت های علمی و فنی موجود در
آن نسبت به سیستم های سنتی از اهمیت بالا تری
برخوردار است و لذا باید در این امر موارد زیر را
مورد توجه قرار داد.
1- توسعه
طرح های مطالعاتی و نیاز سنجی:
با توجه به
اینکه مشکلات و معضلات هر سیستمی با بهره گیری از
مطالعات و بررسی های کارشناسانه مورد ارزیابی قرار
می گیرد لذا به جاست که برای گزینش هر فناوری قبل
از هر چیز نیاز سنجی نسبت به آن صورت پذیرد تا ضمن
پیاده سازی کارا ترین تکنولوژی از هدر رفتن وقت و
سرمایه و در نهایت هم عدم رفع مشکل جلوگیری شود.
2- گزینش و
یاده سازی فناوری :
بعد از
نیاز سنجی باید نسبت به گزینش و پیاده تکنولوژی
خاصی که بیشترین و بالاترین کارایی و امکان رفع
نیاز را دارد اقدام کرد و البته نباید از این غافل
بود که مرحله پیاده سازی خود شامل مراحل مختلف
آزمایش و انطباق و به روز رسانی می باشد.
3- توسعه
دانش منابع انسانی:
از مهمترین
شاخص های پرورش و بسط یک فناوری در سیستم بانکی
بالا بودن و همگام بودن دانش نیروی انسانی راهبر
این سیستم ها می باشد که در این صورت گام مهمی در
جهت پذیرش عمومی آن برداشته شده است.
4- تشویق و
ترغیب و جلب اعتماد عمومی:
سیستم های
بانکداری الکترونیکی اگر چه بسیار دقیق و کارا
باشند ولی تا زمانی که از جنبه های حقوقی و امنیتی
مورد تایید قرار نگیرند مورد اقبال عمومی قرار
نمیگیرند. لذا جهت گیری فنی و تبلیغی باید به سویی
باشد که تکنولوژی به واقع با فراهم آوری آسایش
فکری مشتری مورد پذیرش او قرار گیرد.
5- توجه به
گسترش کمی و کیفی خدمات
تنوع کمی و
در عین حال کیفی خدمات از دیگر جنبه های مثبت در
توسعه تکنولوژی می باشد.
6- توجه به
گسترش خدمات در زمان و مکان
با این
نگرش که در صورت تصمیم به گسترش یک تکنولوژی باید
حداکثر تطابق با زمان و مکان را داشته باشد یعنی
هر شخصی در هر موقعیت جغرافیایی و به صورت 24 ساعت
در روز و هفت روز در هفته بتواند از سیستم سرویس
مورد نیازش را دریافت کند.
7- تطابق
داشتن و حمایت کردن از سایر ارگان های اقتصادی که
در جهت بهره گیری از سیستم های نوین در ساختار خود
هستند از جمله می توان به خدمات گمرکی، پستی،
تجاری و.. اشره کرد.
8-باز
مهندسی سیستم های سازمانی و به خصوص سیستم های
مدیریت ارتباط مشتریان چون بانکها به عنوان یکی از
بزرگترین ارگان هایی هستند که بیشترین و مهمترین
کار آنها با مشتریان است.
تمامی این
صحبت ها نشان می هد که جریان اصلاحات راهبردی
درنظام های بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری
الکترونیک نیازمند عزم و اراده ای محکم و علاقمند
به ایجاد تحول و نوگرایی است و لذا امروز با توجه
به ظرفیت ها و نیازهای کشور بهترین زمان برای
بازنگری ساختار بانکی کشور و تدوین پروژه ای ملی
برای پیاده سازی اصلاحات راهبردی در سطح آن است.
اصلاحاتی که بدون شک باید مبتنی بر دانش و فناوری
های اطلاعاتی ارائه خدمات نوین بانکداری امروز
جهان به نام بانکداری الکترونیکی باشد.
بازگشت به صفحه فهرست مقاله
های حوزه
IT |