بررسي وضعيت بانکداري الکترونيک در ايران- قسمت اول

فرنود حسني

 تحولات اقتصادي در سطح بين الملل و توسعه فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در نقطه اي کانوني زمينه شکل گيري شيوه جديدي از مديريت و فعاليت هاي اقتصادي را براي بنگاه هاي تجاري فراهم کرد که به کسب و کار الکترونيک شهرت يافت. توسعه کسب و کار مبتني بر فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي نيازمند لوازم و زيرساخت هاي مختلفي است که شايد بتوان مهمترين آنها را توسعه بانکداري الکترونيک عنوان کرد.

بانکداري الکترونيک شامل انواع كانال هاى ارتباطى ميان بانک و مشتري(حقيقي و حقوقي) مي شود. برخي از سرويس هاي آن شامل: ۱- بانكدارى مبتني بر وب و اينترنتى۲- بانكدارى مبتني بر فناوري تلفن هاي همراه ۳- بانكدارى مبتني بر تلفنى ۴- بانكدارى کيوسکي ۵- بانكدارى به كمك فكس ۶- پيام كوتاه ۷- بانکداري مبتني بر دستگاه خودپرداز ۸- بانکداري مبتني بر دستگاه هاي POS 9- بانکداري مبتني بر کارت هاي هوشمند و...مي شود.

بانکداري الکترونيک با اشاعه ابزارهاي دريافت و پرداخت الکترونيکي باعث کاهش وابستگي مبادلات روزانه به پول نقد و چک و در نهايت کاهش هزينه هاي مربوط به چاپ، نگهداري اسکناس مي شود.

 در چند دهه اخير با گسترش ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي حجم تجارت الکترونيک در رقابت با تجارت به شيوه سنتي از رشد و تحول مناسبي برخوردار بوده است. در تحقيقي که موسسه فارستر انجام داده پيش بيني شده که در فاصله سالهاي 2002تا 2006 به طور متوسط هر سال 5 در صد به حجم مبادلات تجاري از طريق بسترهاي الکترونيکي افزوده مي شود و مبلغ آن از 2293 دار در سال 2002 به بيش از 12837 ميليارد در سال 2006 خواهد رسيد.

 با توجه به تاثير گسترده و عميق تجارت الکترونيک در سيطره بر بازارهاي جهاني همچنين نظر به اهميت مبادلات پولي و اعتباري در هر فعاليت تجاري-اقتصادي مي طلبد که ابزارها و بسترهاي انتقال و تبادل پول نيز همگام و همسان با توسعه تجارت الکترونيک از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در اين بين بانکها نيز براي جذب مشتريان بيشتر و ايجادگسترش و تنوع در خدمات خود بيکار نبوده اند و به سرعت خود را با فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کرده اند. بانکها در عرصه تحولات تجاري توجه جدي را براي ايجاد تحولات ساختاري در نظام هاي دريافت و پرداخت پول و ايجاد تشهيلات در روند خدمات رساني به مشتري کرده اند در واقع مي توان ادعا کرد يکي از دلايل اقبال عمومي به تجارت الکترونيک توجه مديران بانکها به اهميت و لزوم اين پديده بوده است که در نتيجه به گرايش و توجه جدي آنها براي فراهم کردن ساختاره بانکداري با شيوه الکترونيک  انجاميده است.

طي گزارشي تحقيقاتي که توسط موسسه Data Manitor (از مراکز برجسته تجزيه و تحليل اطلاعات بانکداري در اروپا) ارائه شده  آمار افرادي که از سيستم هاي E-Banking  در هشت کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس استفاده کرده اند از 4/5 ميليون نفر در سال 1999 به بيش از 21 ميليون نفر در سال 2004 خواهد رسيد. آنچه خدمات بانکها را در استفاده از سيستمهاي E-Banking متفاوت از روش هاي مرسوم مي کند گسترش کمي و کيفي در خدمات به مشتري است به عبارت  ديگر E-Banking  اين امکان را به مشتري مي دهد تا از خدمات گسترده تر و متنوع تري برخوردار باشد. ضمن اينکه بُعد زماني و مکاني تاثيري در کاهش و يا افزايش خدمات رساني به مشتري نخواهد داشت. همچنين مشتري مي تواند بدون حضور فيزيکي در شعب بانک از هر محلي فعاليتهاي مالي خود را کنترل کند.

 در اين مقاله قصد داريم وضعيت توسعه بانکداري الکترونيک در ايران را مورد ارزيابي قرار دهيم.

لزوم ايجاد اتوماسيون بانکي در ايران

 آغاز حرکت و توجه جدي به بحث اتوماسيون سيستم بانکي ايران در اوايل دهه هفتاد و در زمان مرحوم دکتر نوربخش شکل گرفت. در آن سال ها با توجه به اينکه جنگ تحميلي به تازگي تمام شده بود و مشکلات و معضلات اقتصادي فراواني از پس آن گريبانگير سيستم اقتصادي کشور به ويژه نظام سنتي بانکداري شده بود تصميم بر اين شد که با اصلاح ساختار سيستم بانکي کشور زمينه شکوفايي و بهينه سازي اقتصاد کشور را فراهم کنند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با هدف بهبود سرويس دهي بانک ها به مشتريان و استفاده بهينه از بودجه هاي تخصيصي داده شده به پروژه هاي انفورماتيک بانک ها، تصميم به اجراي طرح اتوماسيون بانکي گرفت. اين طرح شامل بهينه سازي روش هاي بانکداري، اتوماسيون شعب، سرپرستي ها و تهيه يک سيستم نمونه نرم افزاري، سخت افزاري و مخابراتي براي استفاده بانک هاي کشور بود.

در همين راستا در سال 1372 و به دعوت ريئس کل وقت بانک مرکزي، دکتر مصطفي الهي که از کارشناسان و اساتيد برجسته حوزه فناوري اطلاعات ايران به شمار مي رود عمليات مطالعاتي و اجرايي توسعه اتوماسيون بانکي در ايران را آغاز کرد. بنا بر تصميم بانک مرکزي، شرکت ملي انفورماتيک و سپس شرکت خدمات انفورماتيک در قالب دو شرکت با توجيه اقتصادي ايجاد درآمد، تهيه سيستم ها و تجهيزات، جذب و استخدام نيروهاي متخصص و استفاده از توانمندي هاي داخلي ماموريت کار را به عهده گرفتند. شرکت ملي انفورماتيک به عنوان يک شرکت مادر(Holding Company ) شرکت هاي بزرگي همچون، خدمات انفورماتيک، داده پردازي ايرانة کارت اعتباري ايران و...نقش مهمي در شکل گيري فرآيند اتوماسيون بانکي کشور به عهده گرفت.

مالکيت شرکت ملي انفورماتيک به صورت سهامي و طبق شرايط زير است:

5/47 درصد بانک مرکزي، 75/21 درصد بانک ملي، 21 درصد بانک صادرات، 75/4 درصد بانک صنعت و معدن و افراد حقيقي 5 درصد.

اهداف اتوماسيون بانکي در ايران

مهمترين هدف انجام اتوماسيون عمليات بانکي کاهش و در نهايت حذف الزام و اجبار مردم براي مراجعه به شعبه بانک ها براي امور مختلف بانکي قلمداد شده است. با توسعه اتوماسيون بانکي يکي ديگر از اهداف مهم يعني تبديل شدن مشتري به مشتري بانک و نه صرفا مشتري شعبه ميسر گشت.

همچنين حذف رفت و آمدهاي غير ضروري در شهر و تاثير به سزاي آن در کاهش ترافيک و همچنين حذف پول نقد از مبادلات تجاري روزمره مي تواند از جمله ساير اهدف توسعه بانکداري الکترونيک در ايران به شمار رود.

موارد ديگر شامل افزايش توان اجرايي سيستم بانکي، تسريع اجراي عمليات بانکي، يکپارچگي و تمرکز اطلاعات بانک، صرفه جويي در وقت و هزينه مشتريان، قطع وابستگي جغرافيايي و زماني مشتريان، بالا رفتن امنيت مبادلات و تراکنش ها، بالا رفتن همگام کيفيت و کميت خدمات بانکي و...

شرکت خدمات انفورماتيک

شرکت خدمات انفورماتيک به عنوان مهمترين و فعال ترين شرکت ايراني فعال در حوزه بانکداري ايران در سال 1372 تاسيس شد و در آبان 1381 از سهامي خاص به سهامي عام تغيير يافت. عمده ترين سهام دار اين شرکت، شرکت ملي انفورماتيک محسوب مي شود.

حوزه فعاليت شرکت خدمات انفورماتيک بسيار گسترده است و شامل طراحي، توسعه و بومي سازي مجموعه اي از نرم افزارهاي بانکي و توليد و تجهيز بسياري از زيرساخت هاي سخت افزاري و مخابراتي لازم براي دست يابي به اهداف پيش بيني شده بود.

اجراي طرح اتوماسيون بانكي در بانك ملي ايران (1375) در سال‌هاي ابتدايي تاسيس شركت خدمات انفورماتيك آغاز شد. مجموعه دستاوردها و تلاش هاي انجام شده از سوي شرکت خدمات انفورماتيک در طول سال هاي گذشته باعث شده است تا اين شرکت بيش از هر چيزي به عنوان يک ثروت و سرمايه ملي به شمار رود.

ظرفيت ها و زيرساخت هاي موجود در خدمات انفورماتيک

مراكز فني كامپيوترهاي بزرگ (Mainframe)

شركت خدمات انفورماتيك با در اختيار داشتن يكي از بزرگترين و مجهزترين مراكز كامپيوترهاي بزرگ كشور، خدمات مختلفي را در قالب قراردادهاي گوناگون به بانكهاي كشور ارائه مي‌نمايد. به اين ترتيب بانكها و ديگر سازمان‌ها قادر مي‌باشند كه بدون نياز به خريداري و نصب و نگهداري كامپيوترهاي بزرگ، از امكانات كامپيوترهاي شركت خدمات انفورماتيك براي اجراي انواع نرم‌افزارهاي مورد نياز خود بهره جويند. اين مراكز در مساحتي بالغ بر 3000 متر مربع ايجاد شده اند.

شبكه مخابراتي اختصاصي VSAT

كمبودها و مشكلات موجود در شبكه ارتباطات كشور به هنگام شروع "پروژه اتوماسيون بانكي" باعث شد تا شركت خدمات انفورماتيك در ابتداي فعاليت خود ايجاد يك شبكه مخابراتي مناسب جهت خدمات‌دهي به سيستم بانكي كشور را از پيش‌نيازهاي فعاليت خود شناسايي نمايد. بر همين اساس خدمات انفورماتيک راه‌حل استفاده از پايانه‌هاي VSAT را به عنوان يك شيوه مناسب برقراري ارتباط در شبكه بانكي كشور شناسايي كرده و اقدام به بررسي امكانات مورد نياز براي عملي ساختن اين راه‌حل نمود. در نتيجه مجموعه اين اقدامات براي اولين بار در سال1373 اولين پايانه‌هاي VSAT در قالب طرح اتوماسيون بانك ملي ايران فعاليت خود را براي برقراري ارتباط شعب مختلف اين بانك با مركز رايانه‌اي اصلي آغاز نمودند.
در حال حاضر شركت خدمات انفورماتيك با در اختيار داشتن يك شبكه مخابراتي مستقل و اختصاصي كه داراي مجوز رسمي تاسيس مي‌باشد و در قالب سه مركز اصلي در تهران و كيش مشغول خدمات‌دهي است، ارتباط بيش از 4000 پايانه نصب شده در سطح كشور را برقرار نموده است.

شبكه گسترده نصب و نگهداري (پوشش كشوري)

حساسيت بالاي عمليات بانكي، حصول اطمينان از فعال بودن لحظه به لحظه سيستم‌هاي اتوماسيون اين موسسات را به مهم‌ترين اولويت‌هاي شركت خدمات انفورماتيك تبديل كرده است. بر همين اساس و با توجه به پراكندگي جغرافيايي استفاده‌كنندگان از محصولات شركت در سرتاسر كشور، خدمات انفورماتيك با ايجاد يك شبكه گسترده نصب و نگهداري تلاش كرده تا پاسخگوي اين نياز باشد.

اين شبكه در حال حاضر در تهران و اکثر استان ها و حتي برخي از شهرستان هاي كشور به صورت شبانه‌روز پاسخگوي نيازها و مشكلاتي كه در بخش‌هاي مختلف شبكه بانكي كشور بوجود مي‌آيد.

بخش عمده‌اي از بانكها و موسسات مالي كشور در حال حاضر از محصولات و خدمات شركت خدمات انفورماتيك استفاده مي‌كنند. امكانات و زيرساخت‌هاي شركت خدمات انفورماتيك همچنين در اختيار برخي ديگر از سازمانهاي مهم كشور نيز قرار دارد.

اتوماسيون جامع بانکي در ايران

با گسترش امكانات و ابزارهاي شركت خدمات انفورماتيك، راه براي طراحي و ارائه يك راه‌حل جامع
(Total Solution) اتوماسيون بانكي هموار شد. اين راه‌حل كه از لايه‌ها و اجزا مختلف نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و مخابراتي تشكيل شده اين امكان را در اختيار بانك‌هاي كشور قرار مي داد تا خود را به ابزارهاي لازم جهت خودكارسازي امور داخلي خود مجهز نمايند. با استفاده از اين راه‌حل همچنين بانكها قادر خواهند بود تا خدمات جديدي را با استفاده از ابزارهاي الكترونيك به مشتريان خود ارائه نمايند.
طرح جامع اتوماسيون بانكي اولين بار در سال 1376 تحت عنوان پروژه حساب‌هاي سيبا در بانك ملي ايران پياده‌سازي شد. با آغاز بهره‌برداري از اين راه‌حل بسياري از محدوديت‌هاي موجود در سيستم بانكي براي ارائه خدمات به مشتريان از ميان رفته و امكان ارائه طيف تازه‌اي از خدمات براي بانك ملي ايران فراهم شد.

پس از بانك ملي ايران ديگر بانك‌هاي كشور نيز ضمن استقبال از اين طرح به جمع استفاده‌كنندگان از اين راه‌حل پيوستند. در حال حاضر بانك‌هاي زير تحت پوشش اين طرح مي‌باشند:

سيستم يكپارچه بانك ملي ايران – سيبا

سيستم يكپارچه بانك صادرات ايران – سپهر

سيستم يكپارچه بانك كشاورزي – مهر

سيستم يكپارچه بانك كارآفرين

سيستم يكپارچه بانك پارسيان

سيستم يكپارچه بانك صنعت و معدن

شبكه VSAT

با وجود همه فعاليت ها و تلاش هاي انجام شده در زمينه هاي توسعه نرم افزاري و سخت افزاري و آموزشي هميشه يک نياز مهم و حياتي به عنوان زيربستر ارتباطي که شامل امكانات مخابراتي امن و قابل اتكاباشد براي اجراي طرح جامع اتوماسيون سيستم بانكي احساس مي شد. بررسي‌ها و مطالعات صورت گرفته شده در دهه گذشته نشان داد كه زيرساختارهاي موجود در سطح كشور پاسخگوي نيازهای اين طرح نيست و تنها راه رسيدن به شبكه‌اي مطمئن با قابليت‌هاي لازم، ايجاد يك شبكه مخابراتي اختصاصي است. با در نظر گرفتن شرايط كشور از نظر جغرافيايي و زيربناي مخابراتي موجود و ارزيابي فناوري مخابراتي روز و بر اساس قابليت دسترسي، سهولت توسعه در محدوده جغرافيايي مورد نظر و نيز توجيهات اقتصادي، سيستم مخابراتي ماهواره‌اي VSAT (Very Small Aperture Terminal) به عنوان شبكه اختصاصي مناسب بانكي انتخاب شد و در مرحله بعد تجهيزات لازم براي برپايي اين سيستم تهيه و به دست كارشناسان متخصص شركت نصب و راه‌اندازي گرديد.

بخشي از خصوصيات و مزاياي سيستم VSAT:

-         اقتصادي بودن

-         كيفيت بسيار خوب ارتباطات داده‌ها

-         قابليت اعتماد (ضريب اعتماد بيش از 95/99 درصد)

-         سهولت و سرعت در تغيير پيكربندي سيستم

-         پشتيباني سرعت‌ها و پروتكل‌هاي متفاوت ارتباطي

-         قابليت‌هاي گسترده ايمني تبادل اطلاعات

-         سرعت در نصب و راه‌اندازي پايانه‌ها

-         سرعت در كشف و رفع عيب

-         گسترش‌پذيري

-         خدمات متنوع مخابراتي

-         مديريت متمركز

-         امكان نظارت بر عملكرد لحظه‌اي شبكه و كشف موارد اشكال احتمالي

بهره‌برداري از اين شبكه با نصب موفقيت‌آميز دو ايستگاه اصلي و پشتيباني در سال 1373 آغاز گرديد و علاوه بر دو ايستگاه مركزي ياد شده كه در تهران مستقر است، با نصب و بهره‌برداري از ايستگاه مركزي سوم در جزيره كيش در سال 1378 اين شبكه گسترش يافته و از نظر ظرفيت و همچنين ضريب ايمني و پشتيباني لحظه‌اي ايستگاه‌هاي مركزي از يكديگر به امكانات بيشتري مجهز شده است. تاكنون بيش از 3300 دستگاه پايانه VSAT در سراسر كشور نصب شده، مورد بهره‌برداري بانك‌ها و برخي سازمان‌هاي ديگر قرار گرفته است.

مرکز شتاب( شبکه تبادل اطلاعات بانکي)

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از سال 1381 با هدف ايجاد، راه‌اندازي و راهبري سوئيچ ملي گام‌هاي موثري در جهت تحقق اتصال شبکه پرداخت بانک‌ها به يکديگر و نهايتاً ايجاد زمينه براي انجام مبادلات بين بانکي به صورت الکترونيکي برداشته است. اين تحولات باعث گرديد تا با جديت و همت شبکه بانکي، تمامي بانک‌هاي کشور از طريق مرکز "شتاب" به عنوان نقطه اتصال مياني تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري در شبکه الکترونيکي بين بانکي به تبادل تراکنش‌ها پرداخته و ايده " شبکه واحد پرداخت" را تحقق بخشند.

سوئيچ ملي در فاز اول اتصال شبکه کارت بانکها و در فازهاي بعدي تبادل کليه تراکنشهاي بين بانکي شامل چکها، حواله‌ها و اوراق بهادار را مد نظر دارد. عضويت  در مرکز مزبور تابع  مقررات حاکم  بر مرکز شتاب  مصوب خرداد ماه 1381 مي‌باشد. عملکرد مرکز شتاب در زمينه تسويه بين بانکي، رفع مغايرات، آمار عملکرد شبکه بانکي در زمينه کارت، خودپرداز، پايانه فروش و پايانه شعب  از بخش آمار و داده‌هاي عملکرد قابل دسترسي مي‌باشد.

بانک‌های عضو شتاب

با ايجاد مركز شتاب، كارت همه بانك‌هاي عضو در اين مركز با رعايت استانداردها بر روي پايانه‌هاي فروش (POS) و دستگاه‌هاي خودپرداز (ATM) نصب شده، توسط ساير بانك‌ها نيز قابل استفاده است. با استفاده از امكانات شبكه شتاب كليه دارندگان كارت اعضا اين شبكه در حال حاضر مي‌توانند از هريك از دستگاه‌هاي خودپرداز متصل به اين شبكه وجه دريافت وجه نموده، موجودي خود را دريافت نمايند و يا با استفاده از پايانه‌هاي فروش متصل به شتاب اقدام به خريد خدمات و كالا نمايند. در نتيجه با سرمايه‌گذاري بهينه در شبكه‌هاي POS و ATM در سطح كشور، بانك‌ها قادر به استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده يكديگر هستند و مركز شتاب تمام كنترل‌هاي مورد نياز را به عمل مي‌آورد و پاياپاي لازم بين بانك‌ها را انجام مي‌دهد. تاكنون بانك‌هاي ملي ايران، صادرات، كشاورزي، توسعه صادرات، ملت، پارسيان، سامان و كارآفرين به عضويت رسمي اين مركز در آمده‌اند و عضويت ساير بانك‌ها در دست اقدام است. در حال حاضر مشتريان اين بانك‌ها با استفاده از كارت خود مي‌توانند خدمات مورد نياز را از تجهيزات نصب شده ساير بانك‌هاي عضو در سرتاسر كشور دريافت كنند. در ادامه اين پروژه فعاليت‌هاي فني شركت به موازات اقدامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اتصال شبكه شتاب به مركز سوئيچينگ منطقه خليج فارس (GCCNET) از طريق بحرين در جريان است. با برقراري ارتباط ميان شبكه شتاب و GCCNET امكان ارتباط و تراكنش ميان بانك‌هاي عضو شتاب با بانك‌هاي 10 كشور عربي عضو GCCNET فراهم مي‌شود.

وظائف سيستم شتاب:

•         مسيريابي تراكنش‌ها و هدايت به سيستم كارت بانك مربوط

•         ثبت تراكنش‌ها  و وقايع سيستم

•         ايجاد تراكنش اصلاحيه در صورت عدم انجام تراكنش اصلي

•         تسويه پايان روز بين بانك‌هاي عضو

نماي معماري سيستم سويچ شتاب

شکل‌گيري شبکه شتاب از آغاز تا امروز:

در حقيقت تقريباً از سال 1379 سيستم شتاب يا همان شبکه تبادل اطلاعات بانکي پايه‌ريزي شد، ولي در عمل از مرداد ماه سال 1381 اين طرح به مرحله اجرا در آمد.  در ابتداي شکل‌گيري اين شبکه، بانک صادرات ايران و بانک کشاورزي آغازگر اين اتصال شبکه‌اي بودند.  به گفته کارشناسان امور بانکي، در حال حاضر سوئيچ واسط ميان کليه بانک‌ها به بانک مرکزي متصل است و دارندگان کارت هوشمند در صورت اتصال به دستگاه‌هاي پذيرنده کارت مي‌توانند فارغ از اينکه در بانکي حساب داشته يا نداشته باشند، خدمات گرفته و در نهايت تسويه حساب‌هاي في‌مابين اين شبکه‌ها برعهده يک گروه است که در ابتداي شکل‌گيري بانک صادرات اين تسويه حساب‌ها را انجام مي‌داد، اما از ابتداي سال 1382 در حقيقت ماهيت اين سوئيچ واسط که به عنوان سوئيچ مياني شناخته مي‌شود، در اختيار بانک مرکزي قرار گرفت.  از آن تاريخ به بعد بانک‌هاي مختلف کشور براساس الزاماتي که از سوي بانک مرکزي از نظر قانون و دستورالعمل و نيز فني و اجرايي مطرح بود، به تدريج به شبکه تبادل اطلاعات بانکي پيوستند.  در حال حاضر شبکه شتاب يا همان شبکه تبادل اطلاعات بانکي 12 عضو دارد که شامل همه بانک‌هاي تجاري، دولتي، خصوصي و حدود دو مؤسسه داراي مجوز از بانک مرکزي است. به اعتقاد صاحبنظران به طور کلي شکل‌گيري بانکداري الکترونيک بر مبناي آن است که همه مشتريان بانک‌ها بتوانند در شعب متصل به يکديگر خدمات بگيرند و با اتصال به اين شبکه قابليت آن وجود دارد که با پايانه‌هاي نصب در شعب خدمات بانک‌هاي مختلف به ساير بانک‌ها نيز ارايه شود.  

محمدرضا محموديان رئيس اداره خدمات کارت بانک صادرات ايران درخصوص شعبي که در اين شبکه گسترده وصل هستند و نحوه فعاليت آنها مي‌گويد:" در حقيقت شعبه‌اي به مفهوم قبلي آن به اين شبکه ارتباطي ندارد، بلکه يک دستگاه که به اصطلاح دستگاه پذيرنده کارت ناميده مي‌شود و شامل ماشين‌هاي خود‌پرداز و ATM، پايانه‌هاي پول يا POS يا پايانه‌هاي فروش بدون داشتن بخش چاپ صورتحساب (که در شعب به عنوان پايانه‌هاي pin pad مورد استفاده قرار مي‌گيرد) است."

 مزاياي شبکه شتاب:

با استفاده از اين شبکه شتاب مراجعه مشتريان به بانک‌ها کاهش يافته و آنان مي‌توانند خدمات بانکي را بعد از وقت اداري و در تمامي ساعات شبانه روز دريافت کنند.  دکتر پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اعتقاد دارد:" در صورتي‌که هزينه زمان از دست رفته مشتريان را در پشت باجه‌هاي بانکي محاسبه کنيم، استفاده از کارت‌هاي هوشمند در سيستم بانکداري الکترونيک دستاورد پولي بزرگي نيز محسوب مي‌شود."  ايرج نديمي مخبر کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و رئيس کميته سياست‌هاي تجاري درخصوص مهم‌ترين دستاوردهاي استفاده از شبکه شتاب مي‌گويد:"امروزه نمي‌توانيم مشتريان بانک‌ها را به همان شيوه سنتي معطل فعاليت‌هاي باجه‌اي کنيم و بانکداري الکترونيک يک خواسته منطقي براي مشتريان بانک‌ها محسوب مي‌شود. از اين رو نبايد ترديد کرد که بانکداري الکترونيک امروزه از خواسته‌هاي اصلي همه مشتريان بانک‌ها است."به اعتقاد وي هر اندازه مراجعه شهروندان را در ساعات خاصي به باجه‌هاي خاص و بانک‌هاي محدود کاهش دهيم در عمل به جلب رضايتمندي و جذب نقدينگي و سرعت خدمات‌‌دهي کمک کرده‌ايم؛ ضمن اينکه از تراکم جمعيتي در شعب بانک‌ها نيز کاسته مي‌شود.  در اين خصوص محموديان رئيس اداره خدمات کارت بانک صادرات ايران در زمينه حجم و تراکم کاري در بانک‌ها مي‌گويد:" در حال حاضر به طور متوسط روزانه بيش از 220 هزار تراکنش مالي در بانک صادرات ايران از طريق شبکه شتاب شکل مي‌گيرد و از نظر حجم مالي و آماري اين شبکه بسيار موفق عمل کرده است."به گفته وي مزاياي استفاده از شبکه بي‌شمار است. همين که يک مشتري بانک صادرات مي تواند علاوه بر 550 باجه دستگاه خودپرداز بانک صادرات ايران در حدود 2500 نقطه کشور و از ساير بانک‌ها نيز خدمات بانکي مورد نياز خود را دريافت کند، خود مزاياي بزرگي به شمار مي‌رود.  به بيان ديگر، استفاده از شبکه شتاب براي مشتريان بانک‌ها رفاه و دسترسي بيشتري را به همراه دارد.

شتاب از زبان آمار

بانک هاي عضو شتاب در دوره زماني 10 ماه اول سال 1384 ، اسناد بانکي به ارزش 3 هزارو 318 ميليارد و 312 ميليون و 27 هزار و 627 ريال مبادله کردند. اين ميزان از نظر حجم مبادلات تقريبا سه برابر حجم مبادلات انجام گرفته در سال 1383 مي باشد.

آمار رسمي بانک مرکزي نشان مي دهد حجم اسناد بانکي مبادله شده در سال 84 تقريبا 150 درصد افزايش داشته است. شتاب بايا مبادله اسناد بانکي در 10 ماهه سال گذشته 88 ميليارد و 43 ميليون و 544 هزار و 275 ريال کارمزد از شبکه بانکي دريافت کرد. همچنين در ده ماه اول سال 1384، 45 هزار و 534 مغايرت بين بانکي از طريق شبکه شتاب برطرف شده است.

در ادامه اين مقاله به بررسي وضعيت و فعاليت هاي انجام شده بانک هاي کشور خواهيم پرداخت.

  بازگشت به صفحه فهرست مقاله های حوزه IT